قضية الكلاب الخطرة والضالة رؤية قانونية ومجتمعية وتوافقية تهدف إلى التوافق المجتمعى حول هذه القضية ..
فهذه القضية اصبحت محور حديث المجتمع وتباين الأراء بين  مؤيد ومعارض لجمع الكلاب أو تركها فى الشوارع وهنا الفيصل والحكم هو القانون..
 فهو المصدر الرئيسى لهذه القضية بكافة جوانبها المختلفة. 
مما لا شك به أن الدولة المصرية أصدرت قوانين رائعة لحيازة الحيوان ومنها  القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣  والعديد من القوانين الأخرى التى تتناول هذه القضية.
وأصدرت قرارات لإنشاء الشلاتر والحفاظ على صحة الإنسان وقامت بحملات توعوية ودعت إلى الإلتزام بالقوانين المنظمة.
ولقد صدر تصريحا عن وزارة "الصحة": 1.4 مليون مصري ضحايا "عقر الكلاب" في عام 2025 وأن تكلفة توفير اللقاحات والأمصال لعلاج حالات العقر حوالي 1.7 مليار جنيه في عام 2025.
أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم جهودا عظيمة لحل هذه القضية بالالتزام بالقوانين والحفاظ على الصحة العامة للإنسان مع الرفق بالحيوان. 
ومن هنا نشارك فى نشر  الوعى القانونى والمجتمعى وتناول هذه القضية بطرح العديد من الأسئلة لنقضى على هذا الجدال فى هذه القضية ونتوافق على المصلحة العامة للفرد والمجتمع وفق القوانين  الوضعية والصحية والإنسانية.
(عزيزى القارئ) 
سوف نتناول هذه القضية بعرض العديد من الأسئلة المشروعة والردود عليها من خلال القانون وأهمها قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 
(رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣) 
 ولنبدأ بعرض المشكلة وأبعادها  من خلال القانون والواقع .
المشكلة وجود  بعض الكلاب الضالة والخطرة فى الشوارع وتعدى البعض منهم على بعض الأفراد سواء الأطفال وكبار السن والمرضى وما يترتب عليه من أثار صحية ونفسية ومجتمعية.
(عزيزى القارئ)
نحن أبناء وطن واحد والكل يهدف المصلحة العامة وهناك بعض اللبس فى المفاهيم لدى البعض نتيجة عدم الوعى بالقوانين 
لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) وبعض القوانين الأخرى والمصطلحات القانونية.. 
فدعونا نتحاور ونتشارك بلغة العقل والمنطق للوصول إلى رؤية توافقية مصدرها القانون والهدف الحفاظ على صحة الإنسان وأمانه مع الرفق بالحيوان ..
 (عزيزى القارئ )
سوف نعرض بعض الأسئلة المشروعة التى نجيب عليها من خلال القانون لنضع النقاط فوق الحروف ونقرب وجهات النظر بيننا كاسرة واحدة تعيش على أرض الوطن وهدفها الصالح العام.
هناك بعض الأسئلة التى يتم تناولها فى هذه القضية والتكييف القانونى لها ومنها..
ما معنى الكلاب الضالة؟
هذا المصطلح ورد فى القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر..
 فلقد عرف القانون مصطلح  الكلاب الضالة فى مادة التعريفات رقم ١ بأنها ..
الحيوانات غير المملوكة، وغير الخاضعة لسيطرة أو رعاية أي حائز، وتوجد في موقع ما معتمدة على ذاتها. كما تشمل الكلاب التي تتجول بحريتها خارج مكان إيوائها دون قيد أو إشراف.
السؤال التالى الذى نطرحه ..
هل الحدائق والمتنزهات العامة طبقا للقانون محلا لإقامة الكلاب؟
  التكييف القانونى للحدائق ..
بأنها من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة وتخضع لحماية قانونية مشددة تمنع التعدي عليها أو إتلافها،
وذلك بموجب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
اذا فالحدائق العامة هى منتزهات للأفراد يتمتعوا بها بالتنزه وزيادة الرقعة الخضراء للقضاء على التلوث وظاهرة التغيرات المناخية وزراعة الحدائق بالأشجار المثمرة والزهور وليست محلا لاقامة الكلاب الضالة.
السؤال الأخر ..
الوصف القانونى للأرصفة؟
الوصف القانونى للرصيف  ..
بأنه من المال العام غير القابل للتملك بالتقادم أو التصرف أو الحجز عليه ومخصصة لاستخدام المشاة.
الإدارة والسيطرة على الأرصفة تتبع الجهات الإدارية التي تملك حق تنظيمهاصيانتها وإزالة التعديات عليها.
أذا فالرصيف مخصص لسير المشاة لحمايتهم من السير فى طرق السيارات وتعرضهم للحوادث فالرصيف محل لسير المشاة .
السؤال الأخر 
هل يجوز إلقاء المخلفات فى الشوارع لاطعام الكلاب سواء دواجن او لحوم ؟
نص القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ فى حال إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها بتوقيع الغرامة التى  لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه للأشخاص الذين يلقون مخلفات غير خطرة في غير الأماكن المخصصة لذلك و قد تصل العقوبة إلى الحبس خاصة في حالات العود تكرار المخالفة..
 فالقاء المخلفات فى الشوارع والحدائق مخالف للقانون ويجب محاسبة من يقوم بذلك وتوقيع العقوبة عليه .
والسؤال الذى يتردد هل يجوز التصدير؟
نص القانون فى المادة ١ تعريف مصطلح التداول وهو...
جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ..
وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
 والسؤال الذى يطرح نفسه .
س هل يجوز ترك الكلاب الضالة فى الشوارع طبقا للقانون؟ 
يلزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) 
فى العديد من المواد ومنها المادة ٣ و٨،٩..
حيث نص فى
_( المادة ٣ )
يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
_(المادة الثامنة)
 يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
_ مادة (٩) 
يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
_يلزم القانون السلطات المختصة بالتعامل معها ونقلها وتغليظ العقوبات على أي تهاون يُعرض الأرواح للخطر مع التوجه لإنشاء مراكز إيواء بعيداً عن الكتل السكنية. 
_يُلزم القانون الاتحادات السكنية وهيئات الإدارة بإبلاغ السلطات (وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية) 
عن الكلاب الضالة في محيطها لاتخاذ التدابير اللازمة.
_التعامل مع الحيوانات الخطرة فيُحظر ترك الكلاب الضالة أو الخطرة في الشوارع ويعاقب القانون على حيازتها بدون ترخيص والالتزام بشروط الحيازة .
س ما هى القواعد التى تتبعها السلطات المختصة فى حال الإبلاغ عن وجود تجمعات للكلاب فى منطقة ما؟
 فلقد نص القانون فى  اامادة (٢٣):
تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ولقد منح القانون صفة الضبطية  القضائية للجهات المختصة  أثناء قيامهم بالعمل المنوط بهم.
 س ما هى العقوبات التى نص عليها القانون لمخالفة نصوصه ومواده؟
اذا  نتج عن إهمال السيطرة على الكلاب في حالة التسبب في العقر  عقوبات جنائية مشددة تصل إلى الحبس والغرامات العالية.
والسؤال هل يتيح القانون للأفراد حيازة الكلاب وما هى الإلتزامات القانونية نتيجة الحيازة ؟
فلقد أجاز القانون حيازتهم ولقد تم النص على ذلك قى القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ فى العديد من المواد ومنها
_مادة (٤):
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
_مادة (٥):
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة  والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة  وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
_مادة (٦):

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

٤- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
_مادة (٧):
فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة .
يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .

_مادة (٩):
يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

_مادة (١٠):
تنشئ السلطة المختصة سجلات  إلكترونية أو ورقية  بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها  على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه  وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

_مادة (١١):
يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة  وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
_مادة (١٢):
يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .

وفى جميع الأحوال ..
 لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .
_مادة (١٣):

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد (٤، ٥، ٦، ٧) من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
 الخلاصة  عزبزى القارئ الحيازة للحيوان نص عليها القانون وحدد شروط الحيازة للحيوان للأفراد والإجراءات التى حددها القانون والرعاية الطبية وشروط الأيواء والترخيص والمسئولية القانونية عن حراسة وحيازة الحيوان. 

هذه بعض الأسئلة المشروعة والرد عليها من خلال القانون.
فدعونا نطرح هذه القضية ما بين  الأسباب والأضرار والحلول
والسؤال ..
ما هى الأسباب التى أدت الى زيادة الأعداد وحالات العقر؟
_ التزاوج بين الكلاب وكثرة الإنجاب.
_اطعام الكلاب بالمأكولات  واللحوم من البعض الذين يقدموا لهم الاطعمة .
_القاء الفضلات والمخلفات  فى الشوارع بالمخالفة لقانون إدارة المخلفات .
هذه بعض الأسباب التى تؤدى لزيادة عدد الكلاب وتغير طبيعتها ..
السؤال ما هى الاضرار الناتجة عن هذه القضية؟
_ الأضرار الصحية والنفسية التى تصيب الأطفال والكبار من  حالات العقر .
_عدم الشعور بالأمان  للأطفال وكبار السن والمرضى  الذين لا يستطيعوا مقاومة الكلاب الخطرة فى حالة الهجوم عليهم.
 _ زيادة الإنفاق  من   ميزانية الدولة بمبالغ طائلة وصلت فى عام ٢٠٢٥ مليار و٧٠٠ ألف جنيه  لعلاج  حالات العقر .
_ التلوث البيئى لالقاء المخلفات فى الشوارع وروث الحيوانات والفضلات فى الحدائق والشوارع مما يساعد على نقل الأمراض والتلوث البيئى.
_التزواج بين الكلاب فى الشوارع مما يؤدى إلى المظهر االسلوكى والحضارى الغير مستحب رؤيته فى الشوارع والمتنزهات .
فاذا كانت هذه بعض الاضرار الناتجة عن الكلاب الضالة والخطرة ..
فما هو الحل لهذه القضية  من خلال القانون؟
 نص قانون تنظيم حيازة الحيوان على اقامة الشلاتر والمراكز والمتنزهات الحيوانية لايواء الحيوانات الضالة والخطرة ...
ولقد وإتاح الزيارة للأفراد فى سيارات مخصصة لذلك فى المنتزهات الحيوانية.
_  المشاركة المجتمعية  ومساهمة المجتمع المدنى بالتبرع والهبات فى الحساب المخصص فى البنك المركزى كما نص القانون على ذلك فى المادة (٢٦):
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة (٢٠٪) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
_المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
_وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .
_إتاحة حيازة الكلاب والالتزام القانونى بشروط الحيازة من الإقامة والتعقيم والسن والسلسلة والكمامة كشرط للتنزه فى الأماكن العامة.   
_بيان رأى إدارة الفتوى فى الكلب العقور الذى قام بعقر الإنسان والهجوم عليه واصابته وتلقيه المصل نتيجة العقر والتعرض للأذى النفسى وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى  .
_الاستعانة بتجارب الدول التى قضت على مشكلة الكلاب الضالة والخطرة  ولا يوجد لديها  هذه الظاهرة وأثارها الضارة على  الصحة العامة.
_تصدير الكلاب الى الدول التى لديها منتزهات حيوانية والاستخدامات الطبية وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

_تطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بمخالفته فالقانون واجب النفاذ .
الفائدة من اقامة الشلاتر والمتنزهات الحيوانية فى أماكن بعيدة عن الحيز العمراني..
_  تقديم الرعاية البيطرية للحيوان فى منتزهات حيوانية خاصة به واتاحة الزيارة لمحبى الحيوانات فى سيارات مخصصة لذلك.
_الحفاظ على صحة الافراد والقضاء على حالات العقر.
توفير النفقات لعلاج حالات العقر .
_المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والحدائق العامة  والقضاء على الأمراض التى يمكن نقلها من الحيوان للإنسان.
_حماية الأطفال وكبار السن والمرضى من حالات العقر  _ممارسة الألعاب الرياضية من سير وجرى   وممارسة مسابقات الألعاب الهوائية  والتنزه  فى الحدائق  كمظهر حضارى يساهم فى تحسين الصحة العامة للإنسان.
كانت هذه بعض الأسباب والحلول لحل هذه القضية بالتوافق المجتمعى فحق الحيوانات فى مكان يأويهم يجدوا به الرعاية والعناية البيطرية وحق الإنسان فى السير فى الطرق العامة والجلوس فى الحدائق العامة والحفاظ عليها  وممارسة الرياضة  والتنزه بسلام وأمان .
هذه كانت رؤية للجمع بين أبناء الأسرة الواحدة فنحن كمجتمع نهدف إلى الرفق بالحيوان والرحمة والرعاية بالإنسان الذى فضله الله على جميع خلقه تفضيلا وحقه فى حماية صحته الجسدية والنفسية وممارسة الأنشطة الحياتية  فى سلام وأمان .
فتعالوا سويا كأبناء وطن نتوافق فى الرؤى ونعمل من أجل الوطن ورفعته وتقدمه ورخائه.